علّقت سنية الدهماني الكرونيكور في برنامج راف ماغ على "راديو إي أف" اليوم الجمعة 21 فيفري على مصادقة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية.

وقالت الدهماني إنه من النادر جدا أن يكون للنواب في العالم جوازات سفر ديبلوماسية، معبرة عن خجلها من أن يكون هناك أناس في البرلمان يتمتعون بجواز سفر ديبلوماسية ويمثلونها في الخارج.

واستنكرت الدهماني أن يقدم نواب الشعب مقترح مشروع هذا القانون إلى البرلمان، معتبرة أن في ذلك دليل على أنهم دخلوا إلى المجلس لخدمة مصالحهم الشخصية والدفاع عن امتيازاتهم لا لخدمة الشعب.

وجاء على لسانها: "نحن نعرف نوعية الأشخاص إلي دخلوا للبرلمان مع احترامي الشديد للكثير من النواب فما ناس اطردوا من الخارج".

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، قد صادقت أمس الخميس، بأغلبية أعضائها، على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية.

وحظيت المبادرة عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية وتم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان، كما يمنح المقترح المقدّم للتصويت كل نائب "حرية تسلّم جواز السفر من عدمه".

وحسب بلاغ للبرلمان، ينص المقترح، وفق جهة المبادرة، على إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب بغاية ضمان حسن أدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الانتخابية بالخارج.

وذكر أحد ممثلي جهة المبادرة أن "الإجراءات المتّبعة للحصول على التأشيرة، حالت في مناسبات عديدة، دون قيام المعنيين بالأمر بمهامهم أو المشاركة في تظاهرات إقليمية ودولية أو كذلك التواصل مع ناخبيهم بالخارج"، مشيرا إلى أن "تمتّع أعضاء المجلس النيابي بجوازات دبلوماسية لا يترتّب عنه منح أية امتيازات على مستوى الإجراءات الديوانية، فضلا عن أن هذا الإجراء معمول به في عديد الدول"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.