وبين الطبيب ان رئيس الحكومة خالف القانون الدستوري باعتباره تخلى عن اسهمه في افريل وماي الماضيين دون ان يوضح الجهة التي تخلى لها عن هذه الاسهم .
وشدد رئيس الهيئة على ان الاشكالية القائمة في شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة تكمن في التبعات القانونية المترتبة عن هذه الوضعية وهو ما يقتضي توضيحا واجتهادا ونقاشا عاما مشيرا الى ضرورة تحصين رئاسة الحكومة من اي شبهات او شكوك.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn