قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، أمس الخميس 25 ماي، رفض الافراج عن الموقوفين بخصوص قضية شبهات الفساد في صفقات نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها "مرصد رقابة" في جويلية 2020، كما قرّرت تحديد موعد المحاكمة لشهر جوان المقبل، وفق ما أفاد به المرصد.

وقال المركز إن المكلف العام بنزاعات الدولة تمسّك بطلباته في الدعوى المدنية التى فاقت 167 مليون دينار كتعويضات للدولة.
وذكر المرصد أن هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.