استنكر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 18 سبتمبر، ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من "مغالطة وادعاء" حول زعمها رفض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.

وأوضح مكتب المجلس أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020.
وذكر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة، منددا بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر.