نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بلغ مرحلة قصوى من الخطورة، وهو ما تعكسه آخر المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي.

وشدد الاتحاد على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتسخير كل الإمكانيات من أجل اقتناء التلاقيح ضد داء الكورونا في أقرب وقت.
كما اعتبر الاتحاد أن إرساء المحكمة الدستورية أصبح أولوية مطلقة، وأنه على كل الأطراف المعنية بهذه المسألة تحمل مسؤولياتها لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.
وأكدت منظمة الأعراف أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، لتجنب الأسوأ والقفز في المجهول ونسف التجربة الديمقراطية التونسية، معربة عن استعدادها الكامل المساهمة إلى جانب باقي المنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني في الدفع نحو إيجاد حل لهذه الأزمة.