استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية منوبة، أمس الخميس، عقارا دوليا فلاحيا يمسح حوالي 51 هكتارا بمعتمدية المرناقية، حسب ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة بالجهة، علي طاهر مولى.

وأوضح أن عملية اخلاء العقار التي تمّت بحضور ممثلي الفلاحة وأملاك الدولة، ووحدة التصرف في الأراضي الدولية المسترجعة لتونس الكبرى، بالتنسيق مع معتمد المرناقية والسلط الأمنية بالجهة، تأتي بعد استيلاء مواطنة بالمنطقة على العقار وقيامها بزرعه اعلافا رغم التنبيه عليها في أكثر من مناسبة.

وأكد أن المواطنة لا تمتلك أية وثيقة حوز او تملك قانونية، وقد استغلت دون وجه حق العقار، وهو جزء تابع لشركة الاحياء العزيزية التي وقع حلها، والذي تم استرجاعه ووضعه على ذمة ديوان الاراضي الدولية.

وأضاف أن العقار تم تحويزه لفائدة 5 فلاحين تعويضا لهم على أراضيهم المنتزعة لفائدة المصلحة العامة، وتحديدا لفائدة سد السعيدة، اذ بمجرد انطلاق اشغال هذا المشروع قرروا المغادرة الى اراضيهم الجديدة ففوجئوا بالمواطنة المستولية تقوم بصدهم وتمنعهم من دخولها، الامر الذي دعا الديوان والمصالح الجهوية المعنية وعلى راسها والي الجهة، أحمد السماوي، الى التدخل الفوري باتخاذ قرار الاخلاء بالقوة العامة.

وفيما استغرب البعض التدخل بالحرث على العقار وعدم تمكين المواطنة المذكورة من آجال لحصاد محصولها من الأعلاف، أكد والي منوبة أحمد السماوي أن المرأة المعنية مستولية ولا تمتلك أية وثيقة تحوز أو ملك وقد منعت أصحاب الأرض من دخولها، مشددا على أن تصرفها غير قانوني وأنه وقع التدخل بحرث جزء من العقار حتى لا تعود إليه.

وأضاف أنه ثبت تسويغ المعنية ما لا تملك لفائدة فلاحين آخرين هم اصحاب الاعلاف المزروعة، وقد وقع تنبيهها أكثر من مرة، وطلب اثبات ملكيتها او تحوزها للعقار، لكنها لم تستجب الامر الذي دعا الى التدخل لإخلاء العقار بالقوة العامة، مؤكدا عدم التواني في الضرب بيد من حديد على أيدي المستولين على أراضي الدولة ومستغليه دون صفة ودون موجب حق، وفق تعبيره.

*الصورة توضيحية