علّق المحامي منير بن صالحة في تدوينة له على قرارات الافراج عن عدد من المساجين المعروفين فنفى نفيا قطعيا أن يكون ذلك مقدمة لشيء اسمه ''المصالحة الوطنية'' لأن الرئيس سعيّد لا يؤمن بالتصالح مع أحزاب خرّبت المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي على مدى عشرية كاملة. 

أو أن يكون الافراج عنهم بتدخلات أجنبية نافذة، باعتبار أن مصطلح الاملاءات الأجنبية لا وجود لها البتة في قاموس رئيس الجمهورية، وبدليل منع وفد من الاتحاد الأوروبي من دخول تونس كان عازما على التحقيق في ادعاءات وتصنيف أفراده كشخصيات غير مرغوب فيها وذلك للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التونسية حسب بن صالحة، ليضيف بأن قرارات الافراج أصدرها قضاء حر وليس من بين المفرج عنهم شخصية سياسية كبيرة أو مؤثرة حسب تقديره.