أصدرت هيئة النفاذ الى المعلومة، اليوم الخميس، 25 قرارا جديدا، من بينها قرار يتعلق بدعوى رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل ضد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بخصوص النفاذ الى تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها مصالح هذه الوزارة الى مصنع تحويل الفسفاط "السياب" بصفاقس. 

وألزمت الهيئة وزارة الصناعة بتسليم اتحاد الشغل، في شخص ممثله القانوني، نسخة من تلك التقارير وذلك في إطار "تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية"، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي للهيئة.

وبلغ عدد الدعاوى التي تم الفصل فيها من قبل الهيئة، وفق ذات المصدر، 1314 قضية من جملة 1865 قضية نشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها.

وكانت الهيئة أصدرت أول قرار لها في 1 فيفري 2018.

يذكر أن الهيئة أحدثت بمقتضى القانون الأساسي الصادر في 24 مارس 2016 وتتمتع بالشخصية المعنوية ومقرها تونس وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.

ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.