أكدت وزارة المالية، في بلاغ لها أمس الجمعة 18 نوفمبر، أن النسخة المتداولة في عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة منذ يوم أمس لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 غير رسمية.

وأوضحت الوزارة أنّ المصالح الفنيّة التابعة لها لازالت تشتغل عليه وهي بصدد عقد لقاءات بالمنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح هذا المشروع عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها.
كما أكدت الوزارة أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
ودعت الوزارة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات، مذكرة بأنّ النسخة النهائيّة سيتمّ نشرها وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.