تحولت وزيرة العدل جفال مساء أمس الأول الاثنين 21 نوفمبر إلى ولاية بنزرت وزارت مقري محكمة الناحية وفرع المحكمة العقارية بالجهة، وتولت الاطلاع على مختلف فضاءات المحكمة ومكاتبها وقاعة الجلسة. 

كما حادثت الوزيرة مع عدد من القضاة والكتبة والإطارات والأعوان العاملين بها، وأصغت إلى مشاغلهم والصعوبات التي تواجه العمل اليومي للمرفق القضائي بالجهة، مؤكدة حرص سلطة الإشراف على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف العمل وتطوير المرفق القضائي بالجهة، بما ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها باعتبارها من اهم ركائز برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت وزارة العدل في تنفيذه ضمن مخططها الاستراتيجي 2023-2025. 
جفّال اطلعت على هامش الزيارة على حجم العمل القضائي المهم الذي يقوم به فرع المحكمة العقارية بولاية بنزرت، وتم التطرق إلى عديد الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها عمليات المسح والتحيين العقاري بعدد من معتمديات الجهة وخاصة ما تعلق منها بعمليات التوجه وتوفر وسائل النقل. 
مشيدة في هذا الإطار بالمجهودات المبذولة من قبل الإطار القضائي والكتبة والأعوان العاملين بالفرع العقاري، ومؤكدة أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء العقاري في دفع الاقتصاد الوطني وحماية الملكية العامة من كل محاولات الاعتداء، علاوة على أهمية عمليات المسح في التشجيع على الاستثمار بالجهة، مشددة على ضرورة العمل على تسريع آجال البت في الملفات وإيجاد حلول عملية لكافة الإشكاليات المطروحة بغاية إيصال الحقوق لأصحابها وذلك بالشراكة مع كافة الأطراف من وزارات ومؤسسات وهياكل جهوية .هذا ولدى معاينتها لظروف خزن الأرشيف أذنت وزيرة العدل ببرنامج تدخل فوري لحفظ الملفات وخزنها وفق الطرق والآليات التي تحفظها من التلف اعتبارا لما لها من أثر مباشر في حفظ الحقوق، كالتسريع في إجراءات توفير التجهيزات الضرورية لتيسير أداء عمل السادة القضاة والكتبة بفرع المحكمة العقارية.