اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، خلال تدخله اليوم الخميس 15 ديسمبر في برنامج émission impossible مع برهان بسيس على راديو إي أف أم، أن تداعيات تأجيل النظر في ملف تونس على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ستكون عواقبه كارثية.

وأوضح حسن أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقع إعداده على فرضية أن الاتفاق مع الصندوق يقع إبرامه في نصف شهر ديسمبر وقبل نهاية الشهر تتحصل تونس على القسط الأول من القرض، قائلا إنه على الحكومة إذا كانت تحترم نفسها أن تجيب عن كيفية تمويل العجز في ميزانية الدولة لسنة 2022.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن كيفية تمويل ميزانية 2023 في ضل ارتفاع خدمة الدين الداخلي والخارجي إلى 25 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ مرشح للارتفاع، وجاء على لسانه: " إذا لم تستطع تونس تسديد ديونها الخارجية فهو الانهيار الاقتصادي وبالتالي للدولة".
واعتبر ضيف البرنامج أن الحكومة التونسية أخطأت في التعاطي مع الملف الاقتصادي، وأن منسوب الثقة مع شركائنا في الخارج في مستوى الصفر.