قال جلال الهمامي محامي محمد علي العروي في قضية انستالينغو، خلال استضافته اليوم الثلاثاء غرة نوفمبر في برنامج émission impossible مع برهان بسيس على راديو إي أف أم، إن ملف القضية ملف أمن قومي بامتياز وفي غاية من الخطورة لكن التعاطي معه بهذه الطريقة لا يمكن من كشف حقيقة من تطاول على السيادة الوطنية.

وأكد الهمامي أن ملف محمد علي العروي خال من قرائن الإدانة وهم ضحية حسابات سياسية من وزير الداخلية الحالي، موضحا أن السبب يعود إلى أن شرف الدين عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة المشيشي طلب من العروي حال عودته من تركيا سنة 2019 بمده بمعطيات بخصوص بعض المديرين العامين وبعض الإطارات العليا في الوزارة لكن هذا الأخير رفض.
وأوضح الهمامي أنه تم اقحام العروي في الملف على مستويين اثنين أولهما تعامله عندما كان ناطقا رسميا للداخلية سنوات 2012 و2013 و2014 مع مدون معروف بتعاطيه وتعاونه مع الوزارة ثم تواصلت العلاقة معه عندما عين ملحقا أمنيا بتركيا.

وجاء على لسانه: " العروي وقت خدم ملحق أمنى تجيه فلوس على أساس باش يعطيها للسيد فلان وفلتان كيف جا التقرير التكميلي من البنك المركزي قالولو كيفاه تعطي في فلوس للسيد هذا الي انخرط وأجر صفحته لفائدة المشروع لكن العلاقة بين العروي وهذا الشخص الموقوف على ذمة الملف انقطعت من 2019 والسيد بدا يتعاطى مع شركة انستاليغو في 2020".
وأضاف الهمامي أن المستوى الثاني في الملف يتمثل في شكاية قدمتها سيدة يوم 28 ديسمبر 2020 على أساس أنه ابتزها ويستعمل في خصائص النفوذ ويبيع في بنادق الصيد وضالع في الإرهاب، قائلا إن هاته الشكاية تقدمت إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وأحالها يوم 30 ديسمبر على الوحدة المركزية للأبحاث بالعوينة التي باشرت الأبحاث دون علم النيابة العمومية، التي لم تتعهد بالملف إلا بعد 5 أشهر.
وقال المحامي إن شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية خرق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بتدخله في النيابة العمومية، مشيرا إلى أنه وقع تقديم شكاية جزائية في الغرض.