أكد خليل الرقيق كرونيكور برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أنه لم يلاحظ وجود فوارق كبيرة في مسألة توازن السلط سواء في مسودة الدستور أو في نص مشروع الدستور المنشور في الرائد الرسمي، مشيرا إلى أن الفرق الوحيد يتعلق بدور البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في موضوع عريضة اللوم للحكومة.
وشدد الرقيق في سياق متصل أن المس بالنظام الجمهوري والتمديد للرئيس يعتبران من المحرمات في مشروع الدستور التونسي حسب تعبيره.