اعتبرت القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم الخميس 9 جوان 2022، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد عزل 57 قاضيا أكثر فداحة من قرار نور الدين البحيري في 2012، حتى أنه لم يسمح للقضاة بالاحتكام إلى المحكمة الإدارية.

وقالت القرافي:" اللي تبدل هي الفداحة متاع القرار الأخير لأنو زادة خلفياتو ظهرت ... في وقت عزل القضاة من قبل البحيري تم خوض إضراب في الابان وتم اتخاذ المواقف... اللي زاد في الحجم أنو عام 2012 ما تمنعوش القضاة من أنهم يمشيوا للمحكمة الإدارية وأغلبهم تم البت في قضاياهم وأكثرهم رجعوا، اللي زاد في الحجم بمرسوم تحالوا على المحاكم الجزائية ويتقال أنو ما ينجموا يرجعوا للقضاء الإداري إلا ما تبت المحاكم الجزائية معنتها يلزم 15 سنة محاكمات جزائية ولا 20 سنة بش يكون عندهم الحق أنهم يمشيوا للمحكمة الإدجارية، اللي زاد في الحجم هي شهادات اللي تعطات مالقضاة هاذوما مالسلسلة الجزائية الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية ومساعديهم وقضاة التحقيق، اللي تحدثوا أنهم في الملفات اللي طرحت عليهم في الفترة الأخيرة الفترة متاع الأزمة السياسية الكبيرة والملفات ذات العلاقة بالصراعات إلا أنه تمسكوا بحياديتهم واستقلاليتهم، الفداحة اللي صارت أنو السيد رئيس الجمهورية القضاة هاذوما كان طالب منهم ينفذوا التعليمات اللي يعطي فيها في أخبار الثمنية ويكيف هو التهمة يلزم القضاة هاذوما حسب التهمة هاذيكا يخدموا وقتلي هو يحب الاحتفاظ يلزم هوما يصدروا أذون الاحتفاظ، والوضعية هاذي بعد التشفي في القضاة هاذوما اللي تمسكوا بأنهم يقوموا بخدمتهم طبق القانون والتنكيل بيهم وبعثهم للمحاكم هذا تطويع لعموم القضاة اللي اليوم يعرفو رواجهم يخدمو الصف الأول السلسلة الجزائية هي الصف اللولاني مع السلطة التنفيذية إذا ما يراوش كيما يرا السيد رئيس الجمهورية وما يسمعوش كيما يسمع وما يحكموش كيما يحب بالقانون اليوم بقوة المرسوم هوما معفيين ويمشيوا يجريوا في المحاكم الجزائية مدة 15 و20 سنة"...