قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، خلال استضافته اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في برنامج émission impossible مع برهان بسيس على راديو إي أف أم، إنه لا توجد إلى حد الآن املاءات من صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي من المنتظر أن يقدمه إلى تونس.

في المقابل أكد سعيدان أن الصندوق اشترط توقيع رئيسي الحكومة والجمهورية وإصدار قانون مالية تكميلي لسنتي 2022 و2023، معتبرا أنها سابقة في تاريخ تونس لأن من يوقع في العادة هو وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مبينا أن ذلك راجع إلى مشكل المصداقية في تونس باعتبار أنها فشلت سنتي 2013 و2016 في الإيفاء بتعهداتها.
كما اشترط الصندوق إصدار تونس لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 وقانون مالية لسنة 2023 وعرضه عليه، وهو ما جعله يؤخر موافقته النهائية على القرض إلى ديسمبر المقبل وليس بعد 3 أيام.
وذكر سعيدان في هذا السياق بأن تونس لم تقم إلى حد الان بصياغة قانون المالية التكميلي.