وقال بن حميدة:" القانون هذا يتعلق بالمعلومات والاتصالات... هات نقولو بكل وضوح وسائل الاتصال الاجتماعية في الأعوام الأخيرة قامت بدور سيء جدا في نشر الإشاعة وأثرت في تهرئة الأخلاق السياسية والأخلاق العامة في البلاد، وهذا صحيح في تونس وصحيح لبرة من تونس راهو، وتدخلت حتى في الحياة السياسية وهذا صحيح في تونس وحتى خارج تونس، ما تنساوش أنو الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يقال أنو تدخلت فيها روسيا لمساندة ترامب في الانتخابات السابقة... قدام الوضعية هاذي يلزم نلقاو حل، الحل الساهل اللي مشالو رئيس الجمهورية في هذا المرسوم، علاش لأنو من الناحية المبدئية الساعة التعبير حتى وإن كان سيء ومضلل وفيه إشاعة، الكلام ما يدخلش للحبس، يتعاقب عقوبات مادية خطايا وهذا في العالم المتحضر الكل هكا، الكلام ما يدخلش للحبس هذا المبدأ، الشي الثاني هذا مرسوم متاع ديكتاتورية، مرسوم دكتاتوري لأنو معاقبة التعبير حتى وإن كان خاطئ وموجب للتتبع معقابتو بالعقوبات السالبة للحرية فيه تخويف وفيه فرض لجم الأفواه بالصحيح وبالغالط لأنو التعميم متاع نشر الأخبار الزائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، إي شكون اللي يحدد صفو الأمن العام، هذا عشناه في السابق في أنظمة دكتاتورية كانت البلاد تعيش تحتها وعملنا ثورة بش نخرجو مالوضعيات هاذيكا، رئيس الجمهورية يحب يرجعنا.. لأقصى من عمار 404"...
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn