وأشار طارق إلى أنه في الوقت الذي صرحت فيه مديرة صندوق النقد بأن الحكومة التونسية اقترحت التفويت في عدد من المؤسسات العمومية، إلا أن الرئيس يشدد على عدم وجود أي مجال للتفريط في المؤسسات العمومية، مرجحا أن لا تكون تلك الازدواجية مقصودة، وأن يكون الرئيس قد اختار البقاء على مسافة من توجهات الحكومة في علاقة باتفاق صندوق النقد الذي تبقى فيه إمكانية التفويت في جزء من رأس مال المؤسسات العمومية واردة.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn