علق طارق الكحلاوي كرونيكور برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، على توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وما تلاه من تصريحات وخاصة تصريح وزيرة المالية.

وقال الكحلاوي:"  نحنا طيلة أشهر صار نوعا ما كي الانقسام في تقدير موقف الوضعية هاذيا هل بش يصير اتفاق ولا ما يصيرش، وجزء كبير من التقديرات كان مبني على إما موقف سياسي، أو نوعا عدم قراءة بعض المؤشرات بشكل جدي، وللأسف بعض الناس أصرت وألحت وبكل أحيانا غرور ونرجسية وفي البلاتو هذا بالمناسبة، من غير ما نذكر أسماء وقالت لا لن يتم اتفاق بكل ثقة في النفس، وإن شاء الله الناس هاذيا تراجع معنتها طريقة ومنهجية قراءتها لحاجات مالنوع هذا، نمشي توة للي بيه الفايدة للقرار في حد ذاتو، أولا بش نقول لا إفراط ولا تفريط علاش، أولا بالنسبة لوزيرة المالية وللحكومة لا إفراط لأنو نسايسو رواحنا ليس إنجازا عظيما بالنسبة ليا، علاش مش لأني نعتبر أنا ضد الحكومة، لا لا المسألة مسألة دولة ومصير شعب لهنا، لأنو كيما قلت أهم موضوع في الحياة السياسية لا انتخابات ولا دستور ولا حتى شي، الوضع الاقتصادي وخاصة الاتفاق هذا مع صندوق النقد الدولي وهذا الكلام اللي نعاود فيه عندي أشهر، علاش ليس إنجازا عظيما أولا القرار وهذا قلتو سابقا، الدافع والعامل الرئيسي للقرار ماهوش البرنامج متاع الحكومة هو قرار جيو سياسي وهاذي ألح وأصر عليها، ماهوش البرنامج اللي قدمتو الحكومة، هو ببساطة الأطراف الجيوسياسية المتحكمة في صندوق النقد الدولي قررت اللي مش تونس فقط، تونس وفي مصر وبين قوسين الاتفاقات السابقة كانت في نفس الوقت 2016 كان اتفاق بين تونس وندوق النقد الدولي هو أيضا عام اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، نفس الشي توة تاو نرجع لمسألة الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي لأنو يفهملنا الاتفاق بين تونس والصندوق، إذن هو سياق جيو سياسي فما أطراف في المنطقة يلزم تأخذ اتفاق لأنو ما يلزمهاش تنهار بمعزل على مجهود الحكومة التونسية ونعاود نقول راهو الأطراف هاذوما قمة دول الـ7، كانت باهتة كيفاش الحكومة التونسية ماخذة الوقت هذا الكل، وراهي يلزمها تزرب وحقها عملت اتفاق مع الاتحاد من قبل إلى آخره، نجي للنقطة الأخرى اللي بالنسبة كي نقراو الاتفاق فما جانب تقني في الاتفاق ومذكور عدد من القضايا الرئيسية فيه هي المؤسسات العمومية، يلزم يتعمل قانون جديد للمؤسسات العمومية خاصة في مسألة حوكمتها، يلزم مسألة الدعم الرفع التدريجي للدعم واضح في البلاغ اللي هبط في 15 أكتوبر بالنسبة لصندوق النقد الدولي، برنامج الحماية الاجتماعية اللي جبدنا عليه مرات وقلنا راهو قاعد يهبط في الرائد الرسمي بالتقسيط هذاكا في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكن إلى أي مدى البرنامج هذا بش يغطي كل التوانسة المستحقين، توة نجي للجانب الآخر، الجانب متاع الناس، بعض الخبراء وحدة من التدوينات اللي شفتهم هز يدك عالمرق وشنوة هذا ما عندو حتى معنى وهو فقط قرض بش يغطي اللي بش نخلصوه في المستقبل، للأسف هذا كلام غير دقيق، راهو اتفاق متاع صندوق النقد الدولي مش اتفاق كيما انت تاخذو قرض بنكي بش تبني بيه الدار واللي يعطيوهولك هذاكا بش تستعملو، هو عندو أهمية سياسية استثنائية هو الضمانة بش تخرج للسوق العالمية هو أصلا بش يأدي إلى وقف الانحدار في التصنيف الائتماني، وبطبيعتها بلاغات التصنيف الائتماني الأخيرة الكل قاعدة تقوللنا راكم بش تمشيو وتنحدرو إذا كان ما تعملوش اتفاقية متاع صندوق النقد الدولي، وهذا بش يأثر كي بش تمشي للأسواق الدولية وبش تشري محروقات وقمح، هذا علاش نقول لا إفراط ولا تفريط ليس إنجازا عظيما هو خطوة ضرورية يقعد توة الأهم شنوة هو الاتفاق في التفاصيل متاعو بخلاف إعلان النوايا اللي تحط في البيان، ما نعرفو حتى شي، الحكومة ماهيش شفافة حتى طرف وبش تبيعلنا قطوس في شكارة، يعني الصفحة متاع رئاسة الحكومة ما قالت حتى شي عملت فقط مشاركة للبلاغ متاع صندوق النقد الدولي فقط، الحاجة الأخرى مسألة مجلس الإدارة والانتخابات راهو ما فما حتى علاقة راهو اجتماع مجلس الإدارة ما يعملوش مجلس إدارة خاص بتونس يعملو مجلس إدارة بشكل دوري وبش يكون سابق للانتخابات راهو ما نعتقدوش رواحنا في مركز العالم ومجلس الإدارة بش يعمللنا اجتماع خاص بينا، يتعمل بشكل دوري ومن جملة المواضيع هو التقرير اللي بش يعطيه الخبراء لمجلس الإدارة".