أكد عبيد البريكي أمين عام حزب تونس إلى الأمام اليوم الاثنين 20 جوان 2022، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن مشروع الدستور الذي ناقشه الحزب ووافق عليه خلال اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لا علاقة له بالوثيقة المسربة التي تم نشرها في جريدة المغرب.

وقال البريكي:" توجد بعض الإشارات لكنها ليست هي محتوى الدستور، هذا الدستور يتضمن جملة من المحاور، المنظومة الحقوقية، الجانب الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الحقوق والحريات، فيه ما يتعلق بالنظام السياسي في المرحلة المقبلة، يمكن أهم شيء فيه هو إدراج جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبشكل يختلف عن الدستور السابق"...