فسر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 30 جوان 2022، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، علاقة الترقيم السيادي لتونس برفض البنوك الأجنبية تمويل شحنات المحروقات إلى تونس.

وقال سعيدان:" الترقيم السيادي هو تقييم لقدرة الدولة على تسديد ديونها الخارجية، وأحنا الترقيم السيادي متاعنا مع الأسف تمت مراجعتو للأسفل 9 مرات منذ 2011، والآن أصبحت تونس مصنفة كبلد ذي مخاطر عالية، وما ننساوش التقرير اللي صدر عن وكالة موديز منذ يومين، واللي تتكلم فيه على وضع البنوك التونسية وتقول إنها غيرت التوجه متاع التصنيف الائتماني للبنوك التونسية من مستقر إلى سلبي وتنبه إلى أن وضع البنوك التونسية أصبح صعب لأنها أقرضت بشكل مشط للدولة التونسية والمؤسسات العمومية وبالتالي أصبحت البنوك عندها تقريب ثلث محفظة القروض متاعها موجهة إلى الدولة والمؤسسات العمومية وهذا فيه تهديد واضح لكل التوازنات متاع الجهاز البنكي التونسي، المفروض البنوك التونسية هي التي تفتح الاعتماد وتضمن في شركة ستير لتوريد المحروقات، يبدو أن البنوك التونسية أصبحت رافضة لمواصلة هذا النهج وتعميق مخاطر البنوك مع المؤسسات العمومية ومع الدولة التونسية وبالتالي البنوك الأجنبية ترفض أن تشحن المحروقات إلى تونس إذا ما يكونش هناك دفع مسبق أو ضمانات كافية من البنوك التونسية، هذا الوضع الذي وصلنا إليه الآن وبالتالي الدولة لم يكن لها خيار إلا أنها تلجأ إلى الاحتياطي الاستراتيجي وهذه مرحلة جديدة دخلت فيها المالية العمومية أن تلجأ الدولة إلى الاحتياطي الاستراتيجي فهذا دليل على تفاقم صعوبات المالية العمومية في تونس والمؤسسات العمومية، الإصلاحات تأخرت بشكل كبير، محادثاتنا التقنية مع صندوق النقد الدولي تدوم منذ 14 شهر ولم نتوصل إلى أي اتفاق رغم تصريحات المسؤولين على الصندوق، كل هذه الظروف إلى جانب طبعا الوضع السياسي الاستثنائي كما يعبر عنه رسميا يؤدي بنا إلى مثل هذه الظروف التي أصبحت حقيقة خطيرة جدا ولا تنبى بخير".