قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الجلسة التي عقدها نواب البرلمان المجمدة أعماله أمس غير شرعية ومحاولة فاشلة للإنقلاب وتآمر على أمن الدولة وتلاعب بمؤسساتها واستهانة بالشعب التونسي بعد أن جوعوه ونكلوا به.

وطمأن سعيد بأن مؤسسات الدولة قائمة وبأن هناك شعب سيحميها من الذين لديهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة، مؤكدا أنه ستتم ملاحقتهم جزائيا وبادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية.
ودعا رئيس الدولة الشعب التونسي الى الثبات وعدم ترك هؤلاء يتسللون إلى صفوفه، محذر من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وفي اطار احترام القانون بالقوات المسلحة المدنية والعسكرية، قائلا إن الدولة لن تكون لعبة بين أيادي هؤلاء الذين يحاولون الانقلاب عليها.

وكان البرلمان المجمد قد عقد جلسة عامة تم التصويت فيها بـ 116 موافقة على القانون عدد 1 المتعلق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية.