أكد مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، خلال حضوره في برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن ما جعله يسجل في قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء هو حسن النية، في حين أن ما دفعه إلى الانسحاب منها هو سوء النية.

وقال كرشيد:" دخلني حسن النية لأني موقفي من زمان ضد دستور 2014 واعتبرتو عقيم وينتج حكم مفكك، وكنت من أول الأصوات المطالبة بتغيير الدستور، تمنينا أنو 25 جويلية يكون مثمر في إنتاج دستور توافقي مبني على حوار عميق سريع يؤدي إلى وحدة وطنية قادرة على قيادة البلاد في هالمراحل المالية والظروف الاقتصادية الصعبة، رغم إنو المسار ما بعد 25 جويلية كان مسار انفراد بالسلطة ورغم أنو المسار بعد 25 جويلية كان عنا عليه كل التحفظات كي جات العملية متاع التسجيل في الاستفتاء قلنا عسى أنو يكون في هذا الدستور الجديد ما يمكن، لأن ما عناش موقف شخصي من قيس سعيد اللي ينفع البلاد نمشيو فيه قلنا إذا كان مفيد وبش ينفع البلاد علاش لا، دخلنا نسجلو لأنو قرينا حسن النية فيما يمكن أن يحدث... أنا كي نجي نراجع الدستور هذا أولا فما مسألة أخلاقية كبرى صارت وهي مسألة أنو رئيس الجمهورية وبمحض إرادتو اختار مجموعة من المستشارين وعمل هيئة استشارية والهيئة هاذي كلفها بصياغة دستور نتفاجؤو بالهيئة اللي كلفها من خارج دائرة حوار وطني نتفاجؤو أنو لم يأخذ بدستورها من قريب ولا من بعيد بل لم يتحاور معهم عند إخراج النسخة متاعهم إذن مسألة أخلاقية، أنا كي نكلف انسان بالاستشارة معناها فما جيهتين، منطق التشاور حتى بش تخرج قرار اعلموا قبل، يقلك أنا تفاجئت بيه كيما كل المواطنين الحقيقة هاذيا مسألة جعلت المسار أصبح فيه كثير من الترذل، ثم نجي للمادة اللي عطاها رئيس الجمهورية لينا بش نستفتو عليها، رئيس الجمهورية كسلطة عليا قابلش للمساءلة بأي طريقة ما في هالدستور اللي عطاهولنا... آليات محاسبة الرئيس غير موجودة يعني عنا نظام رئاسي منتخب يشبه إلى نظام الملك المنتخب... لا بد من وجود آليات محاسبة الرئيس في الحالات القصوى...".