أكد وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، خلال استضافته اليوم الإثنين 17 أكتوبر في برنامج émission impossible مع برهان بسيس على راديو إي أف أم، أن مبلغ 1.9 مليار دولار الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه لتونس يمثل 72 بالمائة من رأس مالها في الصندوق.

وأضاف حسن أن هذا المبلغ سيقع صرفه على مدى 4 سنوات وفق تقدم الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، مشيرا إلى أن أول قسط سيكون بداية 2023 باعتبار أن الموافقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق ستكون في ديسمبر، بينما لن يصرف القسط الثاني إلا بمراجعة خبراء الصندوق الذين سيتحولون الى تونس لتقييم تقدم نسق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
واعتبر حسن أن هذا القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي ضعيف جدا، مبينا أن حاجيات تونس من الموارد المالية الخارجية من هنا إلى آخر ديسمبر 2022 تقدر بما بين 4 و5 مليار دولار، حتى تتمكن من الإيفاء بتعهداتها من خمة الدين واستيراد المواد الأساسية.
في المقابل استحسن الخبير الاقتصادي تمكين الصندوق تونس من الذهاب إلى مصادر تمويل أخرى لتعبئة الموارد مثل البنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.