علق فريق émission impossible مع برهان بسيس على راديو إي أف أم، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس الخميس 22 سبتمبر طالبت من خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد "بالعودة للديمقراطية الدستورية" وإلغاء عدة مراسيم.

ويأتي هذا الحكم بعد دعوى رفعها المحامي إبراهيم بلغيث، حيث طالبت المحكمة بإلغاء الأمر رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير استثنائية والمراسيم الرئاسية 69 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة والمرسوم 80 الذي بموجبه تم تعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأبرزت المحكمة أنها تنظر في هذه القضية بسبب غياب المحكمة الدستورية في تونس، مؤكدة أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف تونس لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في هذه الدولة.
وقالت المحكمة ان الدولة التونسية انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق (الإفريقي لحقوق الإنسان)"، مطالبة تونس بإعداد تقرير في أجل 6 أشهر بداية من تاريخ تبليغ الحكم لتنفيذه ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.