وقال الدزيري إن هذا الإجراء يعد انتصارا لدولة القانون، مبينا أن أي مواطن مهتم بالشأن السياسي في تونس كان يعرف أنه سيتم إخراج البحيري من هذا الوضع بعد تنصيب المجلس الأعلى للقضاء الجديد.
واعتبر الدزيري أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية للبحيري وضعا البحيري قيد الإقامة الجبرية لأنه كان يهدد الامن العام، مضيفا أن هذا القرار هو الذي أفضى إلى حل المجلس الأعلى للقضاء قائلا: " بدون البحيري في الإقامة الجبرية ما كنّاش انجمو نحلو المجلس الأعلى للقضاء".
في سياق متصل اعتبر الدزيري أن طبيب نور الدين البحيري يمارس السياسة.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn