اعتبر هشام العجبوني الخبير في المحاسبة والقيادي في التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المجمدة أعماله أن قانون المالية لسنة 2022 يحتوي على بعض الفصول غير الدستورية، مشيرا إلى أنه كان من الضروري وضع مخطط خماسي.

وقال العجبوني: "قانون المالية احييني اليوم واقتلني غدوة" باعتبار أنه قانون ترقيعي ومشابه للتي تم اعدادها طيلة العشر سنوات، لكنه يفرق عنها في أنه وقع بطريقة مسقطة دون مقاربة تشاركية ورقابة على حسن رصد موارد الدولة.
 كما أكد العجبوني أنه من المفروض أن يحافظ قانون المالية على التوازنات المالية الكبرى للدولة على مستوى النفقات والموارد والاقتراض وعلى ديمومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويدفع النمو والتشغيل كما يحافظ على المقدرة الشرائية.
كما جاء على لسانه: " المسالة الاقتصادية مغيبة طيلة 10 سنوات ومن من قيس سعيد الذي له سلطة الاهية دون سلطة رقابية مضادة".