إعلانات

الأخبار

هيثم بن زيد: ضروري المواطنين يتطلعو على تقرير جرد القروض والهبات

أكد المكلف بالإعلام في منظمة البوصلة هيثم بن زيد اليوم الخميس 4 أوت 2022، أن المنظمة تقدمت بطلب إلى الحكومة للنفاذ إلى المعلومة بخصوص تقرير جرد الهبات والقروض، بهدف كشف الحقيقة للمواطنين والمواطنات.

وقال بن زيد:" قدمنا مطلب قبل أسبوع في نفس الغرض، طلب نفاذ للمعلومة بخصوص تقرير جرد القروض والهبات، إجابة رئاسة الحكومة على أساس أنو التقرير اللي حضر مازال نسخة أولية ومش ممكن مشاركتو توة مع المجتمع المدني والمواطنين، لكن بعد ما شفنا التسليم الرسمي للتقرير هذا لرئيس الجمهورية اعتقدنا أنو هذا النسخة النهائية ومن الضروري أنو نتطلعو عليها كل المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني بالذات باعتبار أنو يدخل في صلب اختصاصو من ناحية الرقابة على المؤسسات وعلى المال العام... هدفنا، عنا مشروع كامل نخدمو فيه عالسياسات العمومية ونراقبو فيه في الموضوع متاع القروض وعنا حملة أطلقنا منذ فترة اسمها يزي ما رهنتونا فيها مجموعة من منظمات المجتمع المدني تخدم أساسا على سياسات التداين وبالتالي فما الجانب اللي تم الترويج ليه طيلة الفترة السابقة أنو هناك هبات وقروض تم استغلالها بطريقة سيئة وسوء تصرف إلى آخره وهذا مهم أنو إذا كان موجود الناس اللي قامت بالشي هذا تتحاسب ولكن زادة من ناحية ثانية فما دور آخر ومهم وأكثر أهمية باعتبار أنو الدولة التونسية في سياساتها تمشي ديما للحل الأسهل اللي هو حل الاقتراض واللي هو بالنسبة لينا أحنا نتصور أنو فما آليات أخرى قدمناها في عديد المرات بديلة عن الاقتراض مش معناها نبطلو الاقتراض ولكن على الأقل نحدو من وطأة الاقتراض هذا على المجتمع التونسي والمواطنين والمواطنات تعرف اللي القروض هاذي المتكاثفة والمتتالية تثقل في كامل الدولة خاصة أنو المؤسسات العمومية قاعدة تضعف والخدمات العمومية قاعدة تتقهقر وتتراجع وبالإضافة لهذا الكل عنا وقف انتداب وعدم استثمار عمومي إلى آخره، فالأبعاد المباشرة هي في مراقبة القروض اللي مشات وهي مش متعلقة بـ10 سنين الحقيقة متعلقة بفترات أطول من 10 سنين وين مشات وفاش تصرفت وعلاش ما مشاتش أكثر للتوجه متاع الاستثمار عوض سد العجز إلى آخره... ما نتصورش في المواضيع هاذيا لازم تكون فما سرية بالعكس لازم مصارحة الناس إذا فما تجاوزات صارت ولكن بالطبيعة في الآخر الكلمة الأخيرة للقضاء، أحنا التخوفات الموجودة عنا الحقيقة أنو يتحولو التقارير هاذي من فرصة للبحث في حقيقة المشاكل اللي عاشها الاقتصاد التونسي طيلة سنوات إلى آلية من آليات المحاسبة السياسية فقط وما يكونش فما بناء على أساس هذه التقارير لسياسات تداين جديدة قادر أنو ما يكونش الوقع متاعها كبير على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا".
 

 

 

إعلانات
© جميع الحقوق محفوظة

IFM 7/9

23:00 - 01:30

هاجر الحناشي

Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie

Tél: +216 70 016 020

E-Mail: contact@ifm.tn