أكد مصطفي عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، لمراسل إي أف أم بولاية مدنين ميمون بن أحمد، أن التوتر الأمني داخل عدد من المدن الليبية القريبة من معبر رأس جدير لم تؤثر على حركة الأشخاص داخل المعبر، مشيرا إلى أنه ليست هناك مخاوف أمنية يمكن تسجيلها باتجاه الحدود التونسية.

وتقوم حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتنسيق مع القوات الأمنية والعسكرية غرب ليبيا التابعة لحكومة طرابلس بتعقب عديد التنظيمات المسلحة والمتاجرة بالمخدرات والبشر والخارجة عن القانون، مما أدى إلى اضطرابات في عدد من المدن الليبية.