عبّر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة عن استنكاره من انعقاد جلسة تهم الشأن التربوي بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة تحت إشراف الوالي يوم 27 جانفي 2025 بحضور ثلاثة تلاميذ، بعد التحركات الاحتجاجية التي نفذها عدد منهم وأوليائهم يوم 22 جانفي بمنطقة حمام بورقيبة وطالبوا من خلالها بتوفير حافلة نقل مدرسي إضافية للحدّ من الاكتظاظ خلال تنقلهم اليومي إلى المؤسسات التعليمية وبتسريع بناء المعهد الثانوي بالجهة.

وقالت الرابطة إنه كان من المفترض عقد مثل هذه الجلسة في إطار الهياكل المختصة بوزارة التربية وليس بمقر المعتمدية، معتبرة أن ذلك يعد تجاوزًا لمبدأ التسيير التشاركي وأحكام الدستور التي تنصّ على خضوع المرافق العمومية لمعايير الحياد والمساءلة والشفافية.
ونبّه فرع الرّابطة إلى ضرورة احترام حقوق التلاميذ القصر خلال التعامل معهم، وتطبيق مقتضيات مجلة حماية الطفل، خاصة الفصل 4 الذي يجعل مصلحة الطفل الفضلى الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم، مطالبا السلطات الجهوية وعلى رأسها والي جندوبة والمندوبية الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بتقديم إيضاحات رسمية حول ظروف انعقاد الجلسة بمقر المعتمدية والكشف عن أي تجاوزات قد تمسّ بحقوق التلاميذ أو تخالف القوانين الوطنية والدولية المعمول بها.
كما طالبت الرابطة النيابة العمومية بفتح تحقيق فيما اعتبرته الخروقات القانونية التي صاحبت الجلسة الواقع عقدها بمعتمدية عين دراهم بالاستماع لأطفال دون حضور أوليائهم.