أفاد مصطفي عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان لمراسل إي أف أم بولاية مدنين ميمون بن أحمد، بأن الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي، مازالت متعطلة.

وكان من المقرر أن تعود الحركة التجارية في المعبر يوم 11 أوت الجاري ليقع تأجيلها إلى يوم 14 من ذات الشهر رغم الاتفاق الحاصل بين مسؤولي البلدين.
ودعا رئيس المرصد السلطات التونسية والليبية إلى تطبيق هذا الجزء الثالث من اتفاق العودة التدريجية الذي شمل الحالات الانسانية والسلك الدبلوماسي وسيارات الإسعاف ثم المراكب وحركة المسافرين والعربات، قائلا إن تونس تتكبد يوميا خسائر كبيرة نتيجة هذا التأخير.