شرعت هيئة الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في النظر في قضيّة فساد مالي من “الحجم الثقيل”، تعلّقت بفساد وتجاوزات بالقطاع البنكي.

 

وشملت الأبحاث في القضية، 13 بنكا على رأسهم البنك المركزي التونسي بالإضافة إلى بنوك أخرى على غرار بنك الاسكان وبنك الجنوب والبنك التونسي الفرنسي والاتحاد الدولي للبنوك، هذا وقرر الهيئة المكلفة بالقية تأخير النظر في القضية لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاكات والتجاوزات.