نشر الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بصفاقس مساء اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 بيانا ردا على دعوة المنظمة الشغيلة لشن إضراب عام يوم 28 أكتوبر الجاري في القطاع الخاص من أجل عقد مفاوضات اجتماعية  والزيادة في الأجور، وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة، وهو ما اعتبره فرع منظمة الأعراف من الصلاحيات الحصرية للمركزيّتين النّقابيتين ( اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل،

وبالتالي فإنّ أيّ توقّف لسير العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة مع تحميل الجانب النقابي مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة فيما يتعلق بأجور العمال والموظّفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر..