قضت محكمة فرنسية بسجن مواطن من أصول مغاربية مصالح الهجرة بفرنسا لمدة سنة كاملة (أربعة أشهر نافذة قضاها فعليا في مرحلة الإيقاف و8 أشهر مؤجلة التنفيذ) مع الحرمان من الدخول إلى التراب الفرنسي لمدة عشر سنوات،

المتهم محمد .ن أوضحت صحيفة « Le parisien » بأنه كان يتقاضى عمولات من الجالية التونسية بفرنسا تتراوح بين 800 وألف أورو لمعالجة ملفات طلبت الإقامة بطريقة غير قانونية وكان ذلك بين سنتي 2010 و2013. محامي المتهم سعى إلى اقناع المحكمة بأن ما كان يتقاضاه موكله كان في إطار مكافآت ودوره يقتصر على تسريع الملفات التي استكملت كل الوثائق المستوجبة، في المقابل قال المدعي العام إن التحقيقات التي استمرت لخمس سنوات أثبتت من بأن الموقوف كان يعمد إلى تدليس عقود العمل حتى يتسنى للبعض الحصول على شهادة الإقامة بطريقة غير قانونية.