فجرت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية فضيحة من العيار الثقيل من شأنها التأثير في المستقبل السياسي لسعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية، في ظل ما يعيشه لبنان من أزمات سياسية واجتماعية خانقة دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حالة من التقشف، ينضاف إليها وجوده على خط النار مع الكيان الصهيوني ما يهدد بإمكانية نشوب حرب في كل لحظة.

الصحيفة كشفت بأن سعد الحريري أنفق قرابة 17 مليون دولار أمريكي (قرابة 50 مليارا من المليمات التونسية) على عارضة أزياء جنوب إفريقية، بعد علاقة عابرة بالسيشال سنة 2013، ورغم أن ذلك لا يخالف لوائح الصرف بكل من جنوب إفريقيا ولبنان على حد السواء، بالاضافة إلى أن الحريري أنفق هذه الأموال الطائلة وهو لا يحمل أي صفة رسمية إلا ترؤسه لتيار المستقبل، إلا أن إخراج هذا الملف جعله في موقع حرج للغاية، فقد منح العارضة في مرحلة أولى 15 مليون دولار (اقتنت بها إقامة فاخرة للغاية) أردفها بمليون دولار اشترت به العارضة سيارتين فاخرتين (من نوع أودي ورانج روفر) بالإضافة إلى هاتفين خلويين أحدهما خط دولي.

علما وأن الحادثة تزامنت مع مرور شركات آل الحريري مع وضع مادي حرج للغاية، ما دفعها إلى التوقف عن صرف أجور الموظفين خاصة في المؤسسات الإعلامية التابعة لهم. 

هذه الأموال الطائلة أثارت ريبة السلطات في جنوب إفريقيا التي فتحت تحقيقا، وجمدت أموال آسرة قلب الحريري الذي أعاد ضخ أموال جديدة بقيمة مليون دولار لمساعدة صديقته على مجابهة مصاريف التقاضي.

ورغم طي هذا الملف من قبل سلطات جنوب إفريقيا إلا أن العارضة رفعت دعوى قضائية للمطالبة بجبر الضرر والحصول على 65 مليون دولار (قرابة 190 مليار من المليمات التونسية)، لأن تجميد أموالها حرمها من مواصلة العلاقة مع سعد الحريري حسب زعمها.