أقرت الحكومة المصرية،امس الأربعاء27 اوت 2020، مشروع قانون يقضي بفرض خاطيا مالية على طلاب الجامعات حال رسوبهم بشكل "غير مبرر"، بما يسهم في " تكافؤ الفرص"، والحفاظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، وعدم إهدار المال العام"، وفقا لتأكيد عدد من المسؤولين بالحكومة.

ووافق مجلس الوزراء  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة.