طالب عدد من الأحزاب والمنظمات المساندة لمسار 25 جويلية، رئيس الجمهوريّة بالتّسريع بإعلان اللّجنة القانونيّة، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنية من شخصيات ومنظمات وأحزاب وفعاليات.

وأكدت كل من حركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي والوطد الاشتراكي وحركة الشعب وائتلاف صمود والجبهة الشعبية الوحدوية وحركة البعث، في بيان مشترك، اليوم الجمعة 20 ماي 2022، على ضرورة  سدّ كلّ الشّغورات، في الجهاز التّنفيذي للدّولة سواء محليّا أو جهويّا أو وطنيّا أو في الخارج.
وأدانت ''كلّ محاولات الاستقواء بالخارج، الذي تقوم به بعض الأطراف''، مجددة رفضها لأيّ دور خارجيّ، سواء ما تعلّق منه بالشّأن السّياسي أو بالإصلاحات السّياسيّة التّي يجب أن تكون تونسيّة صرفة، تستجيب لتطلّعات الشعب، وفق ما جاء في نص البيان.
كما طالبت  بالتّسريع في اتّخاذ قرارات اقتصاديّة عاجلة واستثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الإستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء لكلّ التّونسيّات والتّونسيّين.

وشددت هذه القوى المساندة لمسار 25 جويلية، على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار، وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة، داعية الشّعب التّونسي وقوّاه الوطنيّة إلى رصّ الصّفوف للدّفاع عن سيادة البلاد وحرّية قرارها واحترام إرادة شعبها.