قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في مداخلة هاتفية ببرنامج ''مع حاتم'' على راديو ''إي أف أم'' اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 إن الخيارات التي كفلها دستور 2014 لتجاوز أي مطب أو أزمة سياسية – وهو أمر بديهي  تواجهه أي دولة في العالم- مكلف وكارثي ويزيد من هالة الغموض، مشيرا إلى أن استقالة إلياس الفخفاخ أنهت كل المسارات المتعلقة بلائحة سحب الثقة المرفوعة ضده أمام البرلمان. 

الأستاذ محفوظ أشار أيضا إلى قرار رئيس الحكومة القاضي بإعفاء عدد من الوزراء، وإن كان يكتنفه الفراغ التشريعي إلا أن الوزراء المعنيين ليس في مقدورهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأن الأمر قرار سيادي لا يحتمل الطعن. 
كما أوضح أمين محفوظ أن حكومة الفخفاخ ستواصل أعمالها حتى اختيار حكومة جديدة يترأسها شخصية وطنية بتكليف من رئيس الدولة يتم إمهالها شهرا واحدا قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، وإخفاقها سيضعنا أمام مأزق دستوري جديد. 
لافتا إلى أن رئيس الدولة قادر على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة إلا أن الأمر يتطلب اجتهادا وقراءة قانونية متأنية الأكيد أنها لن تغيب عن الرئيس قيس سعيّد بوصفه أستاذا جامعيا مختصا في المجال.