رجّح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في مداخلة بقناة ''فرانس 24'' أن يمضي رئيس الدولة قيس سعيّد في إطار خارطة الطريق الجديدة في اتخاذ جملة من القرارات التي تحظى بدعم الدول الصديقة، من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات الفعلية ومحاربة الفساد المستشري أسوة بالرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول سنة 1958. 

محفوظ أوضح بأن الخطة قوامها حل مجلس النواب المجمّد واعتماد تنظيم جديد للسلطات وتكليف لجنة خبراء بإعداد دستور جديد. 
مشيرا إلى ان المرحلة الاستثنائية الراهنة والتي من تبعاتها تقليص منسوب الحريات الأساسية يجب ان لا تتجاوز الأربعة أشهر.