اعتبرت منظمة ''أنا يقظ'' في بلاغ لها اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 تعليقا على التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة قيس سعيّد وضمّنها بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، أن هذه الإجراءات نقلت البلاد من مرحلة ''الديمقراطية الشكلية'' إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة،

دون أن يعفي ذلك مجلس النواب المجمّد من بسبب تلكؤه وتسويفه في تطبيق أحكام دستور 2014، فلم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن "شرعيّة" منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف، وفق نص البيان. 
وعليه دعت المنظمة  إلى ضرورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال "مكافحة الفساد" إلى "الوقاية من الفساد"، كما طالبت رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.