نشرت رئاسة الحكومة اليوم الخميس 27 أوت 2020 بلاغا أكدت من خلاله قانونية قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إعفاء العميد شوقي الطبيب من مهامه عملا بمبدأ توازي الصيغ والشكليات (الطبيب عيّن بأمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016) وأنهيت مهامه بنفس الصيغة طبق أمر مماثل أدرج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

كما شدد ذات البلاغ على أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وإنّ قرار تعيين القاضي الفاضل السيد عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد.
قبل أن يختم ذات البلاغ بتوجيه الدعوة إلى كافة الأطراف المعنية إلى التسريع في انتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها.
والالتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره. 
يذكر أن العديد من الشخصيات السياسية ورؤساء الهيئات الوطنية أعربوا في وقت سابق عن رفضهم وتنديدهم بقرار إعفاء شوقي الطبيب من مهامه عبر بلاغات نشروها للرأي العام، معتبرين أن هذا القرار يندرج في إطار تصفية الحسابات الشخصية الضيّقة عبر توظيف أجهزة الدولة.