أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة، حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي اجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي واعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم.

كما أكد الاتحاد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق الفصل 80 من الدستور بجملة من الضمانات الدستورية.
وعبر الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه، إلى العنفـ معبرا عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.