دعا المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم 07 جوان 2021 عقب الاجتماع الأخير برئاسة نور الدين الطبوبي الشغّالين وعموم الشعب للاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيات والتونسيين في الشغل والعيش والصحة والحياة الكريمة، معبّرا عن تجنّده للوقوف في صفّ الشعب ضدّ كل السياسات اللاّوطنية واللاّشعبية والتي ستترجمها الهيئة الإدارية الوطنية القادمة في قرارات مناسبة تنتصر للشعب.

 

 وأفاد المكتب التنفيذي الموسّع في بيان له أنه يَرفض السياسة الليبرالية والخيارات اللاّشعبية واللاّاجتماعية المتّبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلّي لأيّ تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد ممّا تردّت فيه،  واعتبرها سياسات متوحّشة ترتهن تونس وعبّر عنها وزير المالية في مناسبات كثيرة والتزم بها أمام الدوائر الأجنبية مغيّبا حقّ التونسيات والتونسيين في المعلومة مستهينا بواجب احترام الحوار الاجتماعي ومبدأ التشاركية مستقويا على الشعب بالقوى الأجنبية.
كما أدان الزيادات المجحفة في أسعار عديد المواد الأساسية التي أقدمت عليها الحكومة ونعتبرها إجراءات أحادية ولا شعبية وهي مقدّمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، فضلا عن قصورها عن حلّ أزمة المالية العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إلى التضخّم، كما نحمّلها تبعات ما سينجرّ عن سياساتها من غلاء وتدنّ للمستوى المعيشي ومن توتّرات اجتماعية تنذر بانفجارات كبرى.
وجدّد رفضه لخيارات التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة وتصديه لسياسات التآمر على المؤسّسات العمومية ومنها الأراضي الدولية مشدّدا على رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم ومحذّرا الحكومة من التمادي في هذه السياسات ونعتبر التمسّك بها إعلان حرب على الشعب لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل مع المتسبّبين فيه.
كما أدان تمسّك الحكومة بمنظومة جبائيّة منخرمة غير عادلة أثقلت كاهل الأجراء كما اكّد رفضه تستّرها على التهرّب الضريبي والاجتماعي وتسخيرها لمقدرات الدولة لتقديم المنح والعطايا والامتيازات السخية لفائدة أصحاب المؤسّسات على حساب الميزانية العمومية ومداخيل الدّولة في الوقت الذي تغالط بتضخيم قيمة الدعم وكلفته وتسعى جاهدة إلى إلغائه على حساب فئات واسعة من الشعب.
وجدّد في بيان ذاته المطالبة بمراجعة سياسة الأسعار وتمسّكه بوقف الزيادة في أسعار المواد الأساسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ التهريب والاحتكار واللوبيات التجارية، كما جدّد مطالبه بالرفع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون مطالبا بالانطلاق العاجل في مراجعة أجور عمّال القطاع الخاص وفتح التفاوض في الجانب الترتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة داعيا الحكومة إلى الشروع الفوري في تجسيد الاتفاق الحاصل حول انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام بجانبيها المالي والترتيبي، وتطبيق اتفاقيْ 20أكتوبر2020  حول الحظائر و06 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات بإصدار الأوامر الخاصّة بهما. كما نجدّد تصميمنا على إلغاء الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
أضاف انه يندّد بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من المؤسّسات العمومية مثل ما يحدث لشركة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل والمنع من العمل وهي مهدّدة بالانهيار فضلا عن العجز عن خلاص الأجور محمّلا الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات.
وعبّر عن مخاوفه من تفاقم الحالة الوبائية في العديد من الجهات وفي مقدّمتها القيروان والقصرين نتيجة السياسة المتخبّطة للحكومة سواء بخصوص تأخّر إصلاح المنظومة الصحّية عموما أو مجابهة وباء الكوفيد وخاصّة مع تعثّر تعميم التلاقيح على وجه الخصوص، مطالبا الحكومة بإجراءات عاجلة تستهدف إنقاذ الأرواح وصحة المواطنين في الجهات ونؤكّد على ضرورة التسريع باستجلاب التلاقيح لعموم الشعب خاصة في ظلّ الموجة الرابعة لهذا الوباء.