أوضح البنك الدولي في آخر تقرير له تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الازمة'' بأن تونس لن تتمكن من تحقيق مستوى حجم ناتجها الداخلي الخام المسجل في سنة 2019، سوى إلا بحلول  عام 2024. 

   
   هذه الرؤية التشاؤمية عزاها البنك الدولي إلى كون الاقتصاد التونسي يشكو من ضعف امكانياته، مضيفا بان الحكومة التونسية مدعوة الى "تنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل حازم ودون تأخير"، بما من شانه ان يحافظ على ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي.
   
   كما نبه البنك الدولي "الى ان هذه العملية تكتسي صبغة عاجلة باعتبار ان توازنات الاقتصاد الكلي ملحّة، وبالنظر الى استحالة الحصول على تمويلات خارجية في الأسواق الدولية والانخفاض المحتمل للمدخرات، بسبب العجز الجاري الهيكلي وخدمة الدين الخارجي، فان الحكومة، وكل الأطراف المشاركة، مطالبة بالتحرك العاجل لتفادي ازمة اقتصادية ستتحول الى ازمة اجتماعية".
   
   
   البنك الدولي دعا، تبعا لذلك، الحكومة الى احتواء تفشي الجائحة عبر مواصلة جهود التلقيح بالأساس، علاوة عن النجاح في تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
   
   مشددا على أن تحقيق هذا الهدف  يتطلب العمل على توفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم لحشد الموارد واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء.
   
   مضيفا في السياق ذاته بأن المفاوضات من اجل التوصل الى برنامج مع صندوق النقد الدولي، الضروري للحصول على دعم الهياكل الدولية والإقليمية وكذلك في إطار التعاون الثنائي، بدأت من هذا المنطلق".
   
   البنك الدولي طالب أيضا بالعمل على حل الإشكاليات التي تحول دون تصرف رشيد في الموارد"، ومنها القيود المفروضة على النفاذ الى الأسواق الى جانب الحواجز التي تعوق المنافسة.
   
   ويتوقع البنك الدولي في ما يخص عجز الموازنة "تواصل تراجعها التدريجي على المدى القصير، ليصل الى ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الفترة 2021 - 2023، بفضل التغطية باللقاح، لكن بشرط الحفاظ على المسار الإيجابي نسبيا للمصاريف والمداخيل.
   
   ويفترض ذلك الإبقاء على مستوى العائدات الجبائية، النسبة المائوية إزاء الناتج الداخلي الخام، والتحكم في تطور كتلة الأجور فضلا عن التقليص في التحويلات الاجتماعية والمساعدات لتعويض الكلفة المتنامية لخدمة الدين.
   
   في المقابل "ينتظر ان يتعمق العجز الجاري بشكل طفيف ليتراوح بين 7 و 7.5  بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 و2023 بفضل انتعاشه المبادلات مع افتراض بقاء سعر النفط في مستواه الحالي.
   
   بناء على ما ذكر توقع البنك الدولي ان تظل المخاطر عالية بالنسبة للتوازنات الخارجية، خاصة بطء استعادة الصادرات لنسقها، خاصة السياحة، وبالنظر الى التأثير الكبير جدا للجائحة على قدرات المؤسسات. 
   
هذا ولم تغفل المؤسسة المالية الدولية عن الاشارة الى ان اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية من شانه ان يشكل خطرا على الاستقرار المالي والنقدي مضيفا ان "هذه المخاطر تزيد حدة باعتبار ان البنك المركزي يستوعب السيولة من النظام المصرفي وكذلك بالمستوى المرتفع للقروض غير المنتجة،13.6  بالمائة سنة 2020".
   
   وبين البنك الدولي، ايضا، انه لا يمكن الاستهانة بمخاطر صدمة العرض السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار الدولية، على الاقتصاد
   ولفت التقرير الى ان "النمو الاقتصادي في تونس سيكون في حدود 3.5 بالمائة سنتي 2022 و2023".