قال الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الأحد 23 جانفي 2022 أن القضاء التونسي ممثلا في المجلس الاعلى للقضاء يتعرّض الى هجمة شرسة و محاولة إخضاعه و تطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الى استكمال  جمع كل السلطات بين يديه و الغاء  دور الهيئات الرقابية ،  للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة و في مقدمتها الأزمة الاقتصادية و المالية التي تتهدد الدولة بالافلاس و الانهيار.

وعبر الحزب عن إستهجانه و استنكاره لاستهداف السلطة القضائية و محاولة ترذيلها و ضرب إستقلالها و إعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل و ضمان علوية القانون وفق نص البيان.  
  كما أدان إقحام القضاء العسكري و توظيفه لإستهداف المدنيين و المعارضين للنهج الانقلابي منددا بإحالة العميد السابق للمحامين و الناشط الحقوقي عبدالرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية  معتبرا ذلك عنوانا بارزا  لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات و الحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد و تضمنها المواثيق الدولية .