واعتبر الحزب في البلاغ ذاته أن "القانون الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الإنتخابات بصفة مسبقة''.
وأشار الحزب إلى أن ''رئيس الجمهورية يواصل سياسة الهروب ويصر على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه بإرادة فردية خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة''، وفق نص البلاغ.
كما اتهم الحزب رئيس الجمهورية بـ"الاعتداء على إرادة الشعب التونسي وبالتلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب هيمنته غير المسبوقة على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية "، حسب نص البيان.
وجدد الدستوري الحر رفضه للانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn