أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الجمعة 17 جوان 2022 أنه توجه بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة  المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلفة بتحرير تقرير حول الإستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أي عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب وبالتالي من واجبها السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية .

 وطالب الدستوري الحر المحكمة بالتحرك للاعتراض على المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي والتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية.