أفادت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، 12 أفريل 2022، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، على هامش الندوة الصحفية، أن الحزب توجه بمحضر تنبيه بواسطة عدل منفذ إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية، مطالبا إياهم بالإمتناع عن صرف أي مليم من المال العام بناء على مراسيم أو أوامر أو قرارات تستند إلى الفصل 80 من الدستور والأمر 117 الذي يستند بدوره إلى الفصل 80، وفق تعبيرها.

وقالت عبير موسي "طلبنا أيضا عدم صرف أي مليم على مسار انتخابي مدلّس ومزوّر وغير قانوني ومبني على نصوص غير قانونية ومخالفة لكل التشريعات ولكل أبجديات العمل الانتخابي والمسار الانتخابي النزيه"، حسب قولها.
وبينت موسي أن الحزب طلب أيضا من رئيسة الحكومة بأن  تشير على كافة الوزراء والمشرفين على المؤسسات العمومية  وكافة أجهزة الصرف داخل  الوزارات والمؤسسات بعدم  "توريط تونس في أي نفقات أو اتفاقيات أو معاهدات تلزم الدولة بناء على أوامر غير قانونية  وعلى مسار إدارة دولة غير قانوني"، وفق تقديرها.
وتابعت موسي قائلة "للأسف فما تجبّر سلطة أمام  المواطن، باعتبار أن رئاسة الحكومة لأول مرة تعلن  رفهعا تسلم  محضر التنبيه  في حين أن وزارة المالية  تسلمت هذا المحضر''، وفق تعبيرها.