تزامن انطلاق أعمال المجلس الوطني العادي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين بالحمامات، مع تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر انعقاد المجلس، لعدد من النقابيين الرافضين لتنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد أو للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للمصادقة على هذا التنقيح الذي يمكّن من التمديد في العهدة النيابية للمكتب التنفيذي لأكثر من دورتين.

وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تعليق على الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت اليوم ودعا إليها من أطلقوا على أنفسهم إسم "لقاء القوى النقابية الديمقراطية"، إن "من تجمعوا واحتجوا أمام مقر انعقاد المجلس الوطني لا يمثلون المؤسسات المنتخبة للاتحاد، ومن يمثلها يشاركون في أعمال المجلس وهو السلطة الثانية بعد المؤتمر".

وأوضح بخصوص تنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد "نحن نعقد مجلسا وطنيا للتقييم وللنظر في عديد النقاط ومن أبرزها الوضع المالي والموارد المالية للاتحاد واستقلالية القرار النقابي، إضافة إلى مسائل مرتبطة بالوضع الاجتماعي وأولويات النضال النقابي، فضلا عن التطرق إلى الشأن السياسي والوضع الإقليمي، والفصل 20 هو نقطة في بحر من المحاور ذات الأولوية القصوى".

وأكّد الطبوبي أن المجلس سيد نفسه وأن الحديث عن مخرجات بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي، سابق لأوانه، مبرزا أن للمجلس صلاحيات التداول في أي مسالة، والقرار الذي يراه صائبا لمنظمته يتخذه طبقا لقرارات المؤسسات و "ما على النقابيين إلا الالتزام بهذه القرارات".

وقال أمين عام المنظمة الشغيلة "أنا أول من ينحني أمام خيارات الاتحاد وإرادة مؤسساته وسلطات قرارها".