وأضاف الكريشي، أن الجهة الوحيدة المخول لها للبت فيما إذا كان إلياس الفخفاخ مدانا أو بريئا، هو القضاء ولا شيء غير القضاء، لا لجان برلمانية ولا هيئات رقابية داخل الحكومة، فكلها ستقدم مقترحات وتوصيات استشارية لا أثر قانوني لها.
وأوضح ضيف برنامج 90 دقيقة، أنه إذا ثبت قضائيا عبر حكم بات تورط إلياس الفخفاخ في تضارب المصالح فإن حركة الشعب ستكون خارج الحكومة وفي حل منها.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn