أعرب المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021 عن رفضه واستنكاره لقيام عدد من نواب مجلس الشعب بالضغط على أحد قضاة التحقيق المتعهد بأحد الملفات (في إشارة إلى قضية نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس) وبلوغ الأمر ببعضهم إلى اتهام القاضي بالتدليس بعد أن اعتصم المتهم بمكتبه رافضا قرار التمديد في فترة إيقافه، ما عده المجلس تدخلا سافرا في عمل القضاء وهرسلة له، بالإضافة إلى كون الحادثة تعد سابقة وتداخلا بين السلطتين التشريعية والقضائية. 

كما أكد المجلس الأعلى للقضاء بأنه يتابع الأمور عن كثب ويحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الإجراءات الزجرية لصد أي تدخل في عمل القضاء، داعيا القضاة إلى تحكيم ضمائرهم وواجبهم المهني دون سواهما في التعامل مع الملفات المعروضة أمامهم.